ماركو روبيو يهاجم القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية

 صعّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقاداته للقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، متهمًا المؤسسات القانونية الدولية باستخدام القواعد والمواثيق كسلاح لخدمة مصالح النخب العالمية، ومعتبرًا أن هذه القوانين لم تعد محايدة، بل أصبحت وسيلة للتأثير في قرارات السياسة الخارجية الأمريكية ومواجهة تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات روبيو خلال مشاركته في المؤتمر الوطني السنوي للمحامين، الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شن هجومًا حادًا على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها تمارس سلطات واسعة دون أن تخضع للمساءلة أمام أي جهة.

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو شهر من إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحركات الإدارة الأمريكية الرامية إلى الحد من أنشطتها ووقف ما تعتبره تجاوزًا لصلاحياتها، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات القضائية التي قد تطال مسؤولين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن القانون الدولي استُخدم ضد كل قرار رئيسي تقريبًا يتعلق بالسياسة الخارجية لإدارة ترامب، مشيرًا إلى عدد من الملفات، من بينها العمليات الأمريكية ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي، وكذلك عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واعتبر روبيو أن القواعد القانونية الدولية لا تُطبق بصورة محايدة، بل تتحول، بحسب وصفه، إلى أداة تستخدمها النخب العالمية لفرض رؤيتها وتعزيز مصالحها السياسية، منتقدًا ما وصفه بمحاولات توظيف المؤسسات الدولية للتأثير في القرارات السيادية للولايات المتحدة.

كما جدد الوزير الأمريكي اعتراضه على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أنها تمتلك سلطات التحقيق والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام بحق مواطنين أمريكيين، استنادًا إلى قوانين لم توافق عليها واشنطن ولم تشارك في وضعها، على حد تعبيره.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تقبل بمحاولات فرض قرارات المحكمة عليها، مشيرًا إلى أن موقف بلاده من المؤسسة الدولية سيظل قائمًا على رفض تدخلها في الشؤون الأمريكية أو اتخاذ إجراءات تستهدف مواطنيها.

وفي سياق متصل، سبق أن أعلن روبيو أن واشنطن ستمنع التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، التي وصفها بأنها مؤسسة مارقة، وذلك ضمن حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتواصلة ضد المحكمة، والتي تصاعدت بصورة ملحوظة عقب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وتتولى النظر في الجرائم الدولية الأشد خطورة، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، كما تمثل جهة قضائية دولية يمكن اللجوء إليها في الحالات التي تعجز فيها الأنظمة القضائية الوطنية عن إجراء محاكمات حقيقية بشأن تلك الجرائم.

ورغم أن الولايات المتحدة من الدول التي وقعت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، فإنها لم تصادق عليه، وبالتالي ليست دولة عضوًا فيها، وهو الموقف الذي تتبناه أيضًا دول أخرى، من بينها إسرائيل وروسيا والصين.

واستخدم روبيو خلال حديثه لهجة تصعيدية في التعبير عن رفضه لقرارات المحكمة، مستشهدًا بمقولة تاريخية للقائد الروماني بومبي، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن تقبل بالاحتجاج بالمواثيق القانونية أمام قوتها العسكرية أو السياسية، إذا رأت أن تلك القواعد تستهدف مصالحها.

وتعكس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي استمرار التوتر بين إدارة ترامب والمؤسسات القضائية الدولية، في ظل الخلافات المتعلقة بحدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومدى قدرتها على ملاحقة مسؤولين من دول غير منضمة إلى نظام روما الأساسي في حالات الاختصاص التي يحددها القانون.

وعلى صعيد آخر، يظل روبيو أحد الأسماء المطروحة بقوة في المشهد السياسي الأمريكي، باعتباره من أبرز الشخصيات داخل إدارة ترامب، وسط تكهنات بشأن مستقبله السياسي وإمكانية دخوله سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2028، رغم نفيه التقارير التي تحدثت عن عزمه مغادرة منصبه الحالي استعدادًا لخوض المنافسة الانتخابية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الخلافات الدولية بشأن دور المؤسسات القضائية متعددة الأطراف، وحدود سلطاتها في التعامل مع النزاعات والصراعات المسلحة، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من المواجهات السياسية والقانونية بين واشنطن وعدد من المؤسسات الدولية خلال المرحلة المقبلة.